تحرر1130 محضرا بالقاهرة 

«التموين» تتحفظ على 6 أطنان رنجة ولحوم غير صالحة للاستخدام

فاعليات الحملات الرقابية على الأسواق
فاعليات الحملات الرقابية على الأسواق

واصلت مديريات التموين على مستوى الجمهورية حملاتها الرقابية على الأسواق، بالتعاون مع جهات الرقابة التموينية، لضبط الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحيات المنتجات المقدمة للمواطنين.

 

وأكدت مديرية التموين بالقاهرة على بذل جهود مضنية، لمنع واحباط أي محاولات للغش التجاري، أو عرض مواد غذائية بالأسواق  غير صالحة تضر بصحة المواطن.

 

وصرح ناصـــــر ثابت وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، أن الحملات التفتيشية والرقابية قد أسفرت عن  تحرير محضر من خلال الحملة التي تمت  بدائره قسم بدر  عن  ضبط والتحفظ على كمية من الرنجة والأسماك المملحه داخل مصنع لتصنيع  الرنجه، حيث تم التحفظ على 3500 كيلو جرام من الأسماك المملحه مجهوله المصدرداخل الثلاجات الخاصه بالمصنع، وجارى العرض على النيابه العامه.

 

كما تم أيضا تنفيذ  حمله تفتيشية مكبرة بمدينة السلام حيث تم تحرير محضر بمدينه السلام ضد صاحب محل وثلاجه لبيع اللحوم المجمده والاسماك حيث تم ضبط والتحفظ على 1640 كيلو جرام لحوم مجمده ومشفاه وكذلك 640 كيلو جرام كبده مستورده و500 كيلو جرام رنجه.

 

 حيث تم التأكد من ان المواد الغذائيةالتي تم تحريزها مجهولة المصدر ولا تصلح للاستخدام، فضلا عن عدم وجود ترخيص للمكان  وقد تم  العرض على النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

جاء ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة التي وجهها  مدير تموين القاهرة  باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وفي سياق متصل واستكمالا للحملات المكبرة بشتي المجالات فقد تم تحرر 1130محضر مخالفات للمحال العامة بالقاهرة ،تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعاروعدم وجود شهادة صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص وانتهاء صلاحية وغش تجاري، بالاضافة للقيام بمخالفة  بيع بازید من السعر الرسمي، ومخالفة القانون حماية المستهلك ۱۸۱لسنة ۲۰۱۸).